شهدت المملكة المغربية بين سنتي 2014 و2024، تحولًا لافتًا في مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وفق معطيات جديدة كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط.
فرغم الإكراهات المناخية والاقتصادية، استطاعت المملكة تقليص نسبة السكان المصنّفين تحت عتبة الفقر من 11.9% إلى 6.8%، ما يعني أن عدد الفقراء انخفض من 4 ملايين إلى 2.5 مليون نسمة.
لكن خلف هذه الأرقام الإيجابية، يظل المشهد الاجتماعي مطبوعًا بتفاوتات حادة، خاصة بين العالمين الحضري والقروي. فـ72% من مجموع الفقراء سنة 2024 يقيمون في القرى، رغم التراجع النسبي في نسبتهم من 79% سنة 2014.
كما أن معدل الفقر في العالم القروي (13.1%) ما يزال يفوق بأكثر من أربع مرات نظيره في المدن (3.0%).
الدراسة التي حملت عنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والدينامية”، سلّطت الضوء أيضًا على التراجع الطفيف في شدة الفقر، والتي انخفضت من 38.1% إلى 36.7% خلال العقد الأخير، ما يُبرز محدودية تحسن الظروف المعيشية داخل الفئات الفقيرة ذاتها.
وفي جانب آخر لا يقل أهمية، تُظهر المعطيات أن الهشاشة لا تزال تهدد الملايين، فحوالي 3 ملايين مغربي يعيشون اليوم في وضعية هشاشة تنذر بإمكانية انزلاقهم إلى دائرة الفقر، 82% منهم في الوسط القروي.
وتشكل هذه المعطيات مؤشرًا على أن مكاسب العقد الماضي قد تظل هشة ما لم تُرفق بسياسات استباقية داعمة.
على المستوى الجهوي، ورغم التراجع العام، فإن الفوارق بين الجهات لا تزال واضحة. مناطق مثل بني ملال-خنيفرة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، تستمر في تسجيل نسب فقر تتجاوز المعدل الوطني، في مقابل جهات مثل الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء التي تحتفظ بأقل النسب المسجلة.
كما أن خمس جهات فقط تضم حوالي 70% من مجموع الفقراء، وهي جهات فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ما يعكس تمركز الفقر في محاور سكانية رئيسية تتطلب تدخلات ميدانية خاصة.
أما على مستوى الهشاشة، فإن مناطق مثل درعة-تافيلالت ومراكش-آسفي تسجل معدلات مقلقة تتجاوز 11%، مع تركز واضح في خمس جهات تضم حوالي 1.7 مليون شخص مهددين بالوقوع في براثن الفقر.
ورغم ما تحمله الأرقام من تقدم، فإنها تدق في الآن ذاته ناقوس الخطر بشأن هشاشة المكاسب وتحديات الاستدامة، خاصة في ظل استمرار الفوارق بين الجهات، وضعف التوازن بين العالمين القروي والحضري.
