ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، كما أسقطت الكفالة المالية التي كانت مفروضة عليه، في إطار متابعته على خلفية شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ويأتي هذا القرار استجابة للطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع لخصم ضد قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، الصادر قبل أسبوع، والذي كان قد أمر بمنعه من السفر وإخضاعه لكفالة بقيمة 20 ألف درهم، مع متابعته في حالة سراح.
وأكدت مصادر قريبة من الملف أن المحكمة اقتنعت بملتمس الدفاع، وقررت إلغاء الإجراءات الاحترازية، ما يعني إمكانية تنقل لخصم بحرية داخل وخارج البلاد، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
ويتابع مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في ملف أثار جدلًا واسعًا بعد تقدم أربعة مستشارين من جماعة إيموزار كندر بشكاية إلى الوكيل العام للملك، يتهمونه فيها بوجود خروقات في تدبير ملف الأعوان العرضيين.
هذا، وقد تقرر تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي في هذه القضية إلى يوم 27 ماي الجاري، بعد أن التمست هيئة دفاع الطرف المشتكي مهلة إضافية للاطلاع على مستجدات الملف.
