أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين، على خلفية تورطهم في شبكة يُشتبه في ممارستها لعمليات نصب واحتيال استهدفت عشرات الضحايا، من بينهم مستثمرون ومقاولون.
وقد جاءت على رأس لائحة المُدانين، محامية مسجلة بهيئة فاس، حُكم عليها بأربع سنوات حبسًا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية لم تُحدد قيمتها بعد.
القضية، التي انطلقت أبحاثها في دجنبر 2024، تفجّرت بعد تزايد الشكايات المتعلقة بمعاملات تجارية مشبوهة، تم الترويج لها عبر شركة تم تأسيسها بصفة رسمية، لكن دون أن تباشر أي نشاط فعلي،فالتحقيقات، التي أشرفت عليها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الاستعلامات، أسفرت عن توقيف المحامية، وكاتبتها، ووسيطين، إضافة إلى مشتبه فيه خامس له سوابق عدلية.
تبين من خلال المعطيات التي جُمعت أن الشركة الوهمية عُرضت من خلالها مركبات ومعدات بأسعار غير معتادة، مما جذب عشرات المستثمرين الطامحين في صفقات سريعة الربح.
وتم الترويج لهذه العروض بوساطة أفراد تكلفوا بجمع الأموال وتسليم وعود بالتوصيل، دون أن يتم تنفيذ أي من الالتزامات التعاقدية، وفق ما صرّح به المتضررون.
خلال المحاكمة، واجه المتهمون تهماً تتعلق بـ”النصب والاحتيال” و”المشاركة في النصب”، حيث أكدت المحكمة توافر عناصر الفعل الجرمي، خاصة في ظل وجود معطيات تدعم وجود نية مبيتة لدى المعنيين بالأمر لاستغلال الثقة والتغرير بالضحايا.
وقد حُكم على كاتبة المحامية بسنتين حبسًا نافذًا، وعلى الوسيطين (شقيقان) بسنة ونصف لكل منهما، مع تسجيل أن الأحكام جاءت بناءً على وقائع موثقة وإفادات متعددة دعمت أطروحة التواطؤ والتخطيط المسبق.
