قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الإثنين, إن لإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية “يتطلب الإمكانيات المالية اللازمة”، وهو ما دفع الحكومة إلى تعبئة ميزانية إجمالها 85 مليار درهم، خلال قانون المالية لسنة 2025، مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.
وأضاف أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي, مشيرا إلى أنها تعمل على تعبئة 9 ملايير و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق سنة 2027، في إطار الموارد المالية اللازمة لإصلاح التعليم.
وأشار إلى أن الحكومة تسجل مؤشرات إيجابية، في هذا الصدد، باعتبار “وضوح العرض الحكومي الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية”.
كما تحدث رئيس الحكومة عن التقييمات الوطنية والدولية لمكتبسات التلاميذ، والتي أظهرت “وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس بالمدرسة المغربية”، حيث تشير الدراسات إلى أن 30 في المائة فقط من تلاميذ التعليم العمومي “يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي”.
وأكد اخنوش ان حكومته تلتزم بكل جدية، على تحمل المسؤولية في هذا القطاع الحساس، كما تراهن على القطع مع نهج التردد والتأجيل الذي طبع مجموعة من التجارب.
