في سياق تفاعل الرأي العام مع ما عُرف إعلاميًا بـ”فضيحة بيع شواهد الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير، خرج رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتصريح رسمي خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، مؤكدًا على مبدأ استقلالية القضاء، ورافضًا أي تدخل تنفيذي في مسار التحقيق القضائي المفتوح.
وقال أخنوش، في تعقيبه على مداخلات بعض النواب البرلمانيين يوم الإثنين، إن “القضية بيد العدالة، ويجب ترك القضاء يقوم بعمله بكل استقلالية”، مضيفًا أن “من ثبت تورطه، فالقانون كفيل باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه”.
القضية، التي تفجّرت مؤخّرًا داخل أروقة جامعة ابن زهر، تتعلق بشبهات خطيرة حول تورط أستاذ جامعي في التلاعب بمباريات الماستر، وبيع شهادات أكاديمية بمقابل مالي.
وقد أحدثت هذه المعلومات صدمة قوية داخل الوسط الجامعي والأوساط المغربية، وأثارت تساؤلات حادة حول آليات الشفافية والنزاهة في الولوج إلى الدراسات العليا.
وفي تحرك فوري من طرف وزارة التعليم العالي، أمر الوزير عبد اللطيف ميراوي بفتح تحقيق داخلي على مستوى الجامعة، بغرض جمع المعطيات والتدقيق في مدى صحة الادعاءات المثارة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تأديبية أو إحالة الملف على القضاء عند الاقتضاء.
