أثار تحذير صادر عن نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF) جدلًا جديدًا حول سلامة المنتجات الفلاحية المغربية الموجهة إلى السوق الأوروبية، بعدما كشفت السلطات الفرنسية عن اكتشاف نسب غير قانونية من مبيدين زراعيين في دفعة من الفلفل الطازج المستورد من المغرب.
التحاليل المخبرية، التي أُجريت بتاريخ 28 أبريل 2025، أظهرت وجود 0.038 ملغ/كلغ من مادة الكلوربيريفوس و0.039 ملغ/كلغ من مادة الثيابندازول، متجاوزةً الحد الأقصى المسموح به قانونيًا في الاتحاد الأوروبي، والمحدد في 0.01 ملغ/كلغ لكل من المادتين.
وبناء على هذه النتائج، أطلقت فرنسا إشعارًا عاجلًا صنّف الحالة ضمن نطاق “الخطر الجسيم”، ما استدعى تفعيل إجراءات فورية تمثلت في سحب المنتج من الأسواق المحلية، واستدعاء الكميات التي تم توزيعها للمستهلكين، إلى جانب إخطار الدول الأوروبية الأخرى المعنية بالشحنة، خاصة إيطاليا التي وردت كموزع ثانوي.
ورغم عدم تسجيل أي حالات مرضية أو أعراض صحية مرتبطة بالدفعة المذكورة حتى تاريخ الإبلاغ، فإن طبيعة المواد المكتشفة وكونها محظورة أو خاضعة لقيود صارمة، جعلت الإنذار يأخذ طابعًا احترازيًا مشددًا.
المواد المعنية في هذا التحذير ليست جديدة على سجلات النقاشات العلمية حول سلامة الأغذية، فمادة الكلوربيريفوس، على وجه الخصوص، تُعد من المبيدات ذات التأثير العصبي الحاد، وتم حظر استخدامها داخل الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020، بعدما ربطت دراسات متعددة بينها وبين اضطرابات في النمو العصبي لدى الأطفال، أما الثيابندازول، فرغم كونه لا يزال مستخدمًا كمبيد فطري، إلا أن قوانين الاتحاد تشترط احترام نسب دقيقة منه، نظرًا لإمكانية تراكمه في الجسم وتأثيره المحتمل على وظائف الكبد والجهاز الهضمي.
الحادثة تطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية أنظمة الرقابة المطبقة على المنتجات الفلاحية المعدة للتصدير في المغرب، فعلى الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتحديث منظومة مراقبة الجودة وتطابق المعايير مع التشريعات الأوروبية، إلا أن حالات مماثلة تكشف عن ثغرات محتملة، سواء على مستوى تتبع مسار المبيدات من الحقل إلى الميناء، أو في ما يتعلق بالتحاليل المخبرية قبل الشحن. كما أن تعدد الحلقات الفاعلة في سلاسل التوريد قد يعقّد من مسؤولية الرقابة، خاصة حين تتداخل المهام بين المنتجين والمصدرين والوسطاء.
ويُرجّح أن تفتح هذه الواقعة باب المتابعة التنظيمية من طرف الهيئات الأوروبية، كما يشير طلب رسمي صدر عن المفوضية الأوروبية بتاريخ 16 ماي 2025 لم تُكشف تفاصيله بعد.
