أعادت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح ملف قضائي ثقيل يُتابع فيه عدد من عناصر الدرك الملكي، على خلفية علاقتهم المفترضة ببارون مخدرات ينشط في جهة بني ملال خنيفرة.
الجلسة التي كانت مقررة اليوم الجمعة، تم تأجيلها إلى 23 ماي الجاري، بسبب عدم جاهزية الملف من الناحية الإجرائية، نظرا لكون هذه القضية تعد واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بفساد محتمل داخل سلك الدرك، إذ تورط فيها 37 دركيًا من رتب مختلفة، بالإضافة إلى مخبرين ووسطاء، في شبكة اتُّهمت بتقديم تسهيلات لتاجر مخدرات معروف مقابل منافع مالية.
التحقيقات السابقة كانت قد انتهت بإصدار أحكام بلغ مجموعها 72 سنة من السجن النافذ، حيث نال المتهم الرئيسي، المدعو (محمد.ص)، الذي كان يقضي عقوبته بسجن عكاشة، -نال- حكمًا بالسجن لست سنوات، بعد إثبات ضلوعه في عمليات تهريب وتوزيع المخدرات بتغطية من بعض رجال الدرك.
أما باقي الأحكام، فقد شملت وسطاء ومخبرين بأحكام وصلت إلى خمس سنوات، فيما أدين أحدهم بثلاث سنوات.
وتوزعت أحكام أخرى على عناصر الدرك، فخمسة منهم نالوا سنتين لكل واحد، فيما أُدين 20 دركيًا آخرين بـ20 شهرًا نافذا، وتم الاكتفاء بالمدة التي قضاها خمسة متهمين آخرين منذ توقيفهم.
الملف كان قد شهد مواجهات ساخنة خلال جلسات التحقيق التفصيلي، سواء بين المتهم الرئيسي وبعض الدركيين، أو بين هؤلاء أنفسهم، ما كشف عن شبكة مترابطة يصعب فصل حدود المسؤوليات فيها.
وتأتي إعادة التحقيق استجابة لمستجدات في القضية، قد تغيّر من مسار الأحكام أو تُسقط رؤوسًا جديدة في هذا الملف المتشعب.
