طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بضرورة التصدي الفوري لما وصفته بـ”الانزلاق الخطير” في توظيف المواسم الثقافية، وعلى رأسها “التبوريدة”، والمهرجانات المحلية، كأدوات غير مشروعة لحشد الدعم السياسي قبيل الأوان، في ظل ما اعتبرته مؤشرات مبكرة لحملات انتخابية غير رسمية.
وفي مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، دعت الأمانة العامة للمنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح مظاهر الاستغلال السياسي المتنامي لهذه التظاهرات، والتي أصبحت – بحسب المنظمة – وسيلة للتموقع الانتخابي لبعض المنتخبين والبرلمانيين، عبر تمويلات مشبوهة وتعبئة إمكانيات جماعية خارج الأطر القانونية.
ووفق ما جاء في الملتمس، فإن عددا من المنتخبين، سواء الحاليين أو السابقين، باتوا يعمدون إلى تنظيم هذه الأنشطة التراثية في إطار “حملات انتخابية مقنّعة”، مستندين إلى شبكة من الجمعيات والوسطاء، مع توظيف آليات الجماعات الترابية ومواردها اللوجستيكية، في خرق صريح للقوانين التنظيمية، خصوصا القانون رقم 113.14، الذي ينظم اختصاصات وتسيير الجماعات الترابية.
وحذرت المنظمة من خطورة هذا التوجه على نزاهة العملية الانتخابية، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتقويضًا للحياد المفترض في الفضاءات العامة، لاسيما خلال الفعاليات ذات الطابع الثقافي والتراثي التي يفترض أن تظل بمنأى عن التوظيف السياسي.
وفي السياق ذاته، ناشدت الهيئة الحقوقية وزير الداخلية بإصدار تعليمات مباشرة إلى السلطات الترابية بمختلف الجهات، لضمان إشراف فعلي ومحايد على تنظيم هذه الأنشطة، بما يحول دون انزلاقها إلى أدوات تعبئة انتخابية غير مشروعة، ويحافظ على طابعها الثقافي الأصيل.
وأكدت المنظمة، في ختام ملتمسها، ثقتها في يقظة رجال السلطة وحرصهم على صون قواعد الشفافية، داعية إلى التصدي الحازم لأي استعمال للمال العام أو النفوذ المؤسساتي في سياقات انتخابية قبل أوانها، حماية لمصداقية الاستحقاقات المقبلة ومبادئ دولة القانون.