عقدت الحكومة، صباح اليوم الاثنين، اجتماعها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص لمناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على المجلس الوزاري للمصادقة.
ومن بين المشاريع التي اطّلع عليها المجلس، مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، الذي يرمي إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي قدّمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي.
ويهدف هذا النص إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للوضعية الإدارية للقضاة، من خلال إدراج مقتضيات جديدة تتماشى مع التعديلات الأخيرة التي شملت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بأنظمة الرخص.
ويشمل المشروع التنصيص على رخص للمرض متوسطة وطويلة الأمد، إضافة إلى رخص الولادة، والأبوة، والكفالة، والرضاعة، وذلك بما يضمن تقوية الجانب الاجتماعي في المسار المهني للقضاة، وتكريس نوع من التوازن بين الحياة المهنية والخاصة داخل سلك القضاء.
