احتضنت كلية الحقوق بطنجة، يومي 2 و3 ماي الجاري، الملتقى الوطني الأول للطلبة الدكاترة في القانون، المنظم حول موضوع: “الرقمنة والاستثمار”، تحت شعار: “أي دور للجامعة في دعم مخطط الرقمنة والاستثمار؟”، بمبادرة من نادي الطلبة الدكاترة في القانون، وبتنسيق مع جامعة عبد المالك السعدي وعدد من مؤسساتها الأكاديمية.
الملتقى افتُتح بجلسة رسمية مساء الجمعة، استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمات ترحيبية أبرزها كلمة رئيس النادي، ثم مداخلات المسؤولين والشركاء، وعلى رأسهم عميد كلية الحقوق بطنجة، الدكتور أحمد العلالي، الذي نوه بأهمية الملتقى، مؤكداً أن الرقمنة باتت أداة استراتيجية للنهوض بالاستثمار والتنمية الاقتصادية. كما تدخل الدكتور عبد الواحد الخمال، منسق الندوة، للحديث عن دور الجامعة في دعم الرقمنة، فيما ركز الأستاذ رشيد العشيري على دور الجهات في تشجيع الاستثمار، معربًا عن التزام جهة طنجة تطوان الحسيمة بدعم البحث العلمي في هذا المجال.
وعرفت الجلسة كذلك تدخل الدكتور محمد أزحاف ممثلاً المجلس الأعلى للتربية والتكوين، حيث أبرز جهود الدولة في رقمنة قطاع التعليم العالي، بينما تحدث الدكتور محمد بولعيش، نائب رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، عن ضرورة انخراط المقاولات في التحول الرقمي لمواكبة المستجدات.
وشهد ختام الجلسة تكريم الدكتور رشاد الميل، نائب عميد كلية الحقوق سابقاً، اعترافاً بإسهاماته في خدمة المؤسسة الجامعية.
توزعت أشغال الملتقى على أربع جلسات علمية تناولت ستة محاور أساسية، أبرزها أثر تطوير قوانين الأعمال على جذب الاستثمار، ورقمنة المساطر الإدارية، وحماية الثروة العقارية، وتسوية منازعات الاستثمار في البيئة الرقمية. وقد أطر هذه الجلسات ثلة من الأساتذة الجامعيين والباحثين من مختلف الجامعات المغربية، الذين قدموا مداخلات غنية، راوحت بين التحليل القانوني والاقتراحات التطبيقية، مما أضفى على النقاش العلمي طابعاً عميقاً وواقعياً.
من أبرز المداخلات التي أثارت نقاشاً واسعاً، مداخلة الدكتور عمر الحواشي حول تمويل المشاريع الاستثمارية، والدكتورة عائشة برشان التي ناقشت الحماية القانونية للمستهلك في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب عروض تناولت دور الذكاء الاصطناعي والبلوكشين في تعزيز البيئة الاستثمارية.
الملتقى شكل مناسبة للربط بين التنظير الأكاديمي والرهانات الواقعية للبلاد، وهو ما عبر عنه الحسين بن الطيب، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، الذي شدد على أن الرقمنة أصبحت ضرورة تفرضها تحولات الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تعزيز التشبيك بين الباحثين والفاعلين المؤسساتيين لصياغة توصيات عملية محفزة للاستثمار.
وخلصت الأشغال إلى أهمية تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمواكبة التحول الرقمي، واعتماد مقاربة تشاركية بين الجامعة ومختلف المتدخلين لترسيخ بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.