فتحت النيابة العامة بمراكش تحقيقًا رسميًا بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه محامٍ من هيئة مراكش مكبل اليدين داخل سيارة للشرطة، في حالة وصفها الكثيرون بأنها غير طبيعية.
ويُظهر الفيديو المحامي وهو يوجه ألفاظًا مهينة تجاه الدين الإسلامي، والشخصيات الرسمية من بينهم الملك ورجال الأمن.
وقد تقدم عدد من زملاء المحامي بشكاية للوكيل العام في مراكش، طالبين التحقيق في الحادثة التي تتعلق بتسريب الفيديو دون موافقة المعني بالأمر، وما يتضمنه من إشارات إلى إفشاء السر المهني، بالإضافة إلى إهانة مؤسسات الدولة.
وكان المحامي قد أُوقف مساء السبت الماضي من قبل رجال الأمن وهو في حالة سكر متقدم، وتم وضعه تحت الحراسة النظرية على خلفية اتهامات تتعلق بالإهانة والسب.
وبينما كان التحقيق في ظروف الاعتقال جارياً، قررت النيابة العامة متابعة المحامي في حالة احتجاز بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، بالإضافة إلى إهانة المؤسسة الملكية والدين الإسلامي.
من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تعليق عمل اثنين من رجال الأمن العاملين بالدائرة الأمنية 23 في مراكش، وذلك إثر تسريب الفيديو. ويشمل التحقيق مسؤولية هؤلاء العناصر في تسريب الفيديو الذي حظي بانتشار واسع، ما يشير إلى تقصير في احترام الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات.