أدرجت مجلة “فوربس” العالمية في تقريرها السنوي ثلاث شخصيات مغربية ضمن قائمة المليارديرات لسنة 2025، ما منح المغرب المرتبة الخامسة عربياً من حيث عدد أصحاب الثروات الكبرى.
ويأتي هذا التصنيف ليعكس الحضور المحدود لرجال الأعمال المغاربة ضمن الخارطة المالية العالمية، رغم التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
واستناداً إلى نفس التقرير، حافظت المملكة العربية السعودية على موقعها في صدارة الدول العربية بعدد بلغ 15 مليارديراً، تليها الإمارات ولبنان بستة مليارديرات لكل منهما، ثم مصر بخمسة.
أما المغرب، فحل خامساً بثلاثة مليارديرات، وهو عدد يسلط الضوء على نجاحات فردية برزت في قطاعات حيوية، لكنه في المقابل يطرح أسئلة حول مناخ الاستثمار المحلي وقدرته على تعزيز الدينامية الاقتصادية.
على المستوى الدولي، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر المشهد بـ902 ملياردير، متبوعة بالصين (450) والهند (205)، ما يؤكد استمرار تمركز رؤوس الأموال الكبرى في القوى الاقتصادية التقليدية، رغم التغيرات الهيكلية التي تعرفها الأسواق العالمية.
في الحالة المغربية، يعكس حضور الأثرياء الثلاثة، رغم تواضعه، مساراً صاعداً لرجال أعمال تمكنوا من ترسيخ أسمائهم في مجالات متنوعة مثل الاتصالات، الصناعة، التطوير العقاري والخدمات المالية، حيث استطاعت هذه النماذج أن تحقق تراكمات مالية كبيرة بفضل استثمارات منتظمة، وتوسع مدروس داخل المغرب وخارجه.
وإلى جانب الأرقام، يثير التقرير نقاشاً متجدداً حول التفاوت العالمي في توزيع الثروات، حيث يتجاوز مجموع ما يملكه أصحاب المليارات عبر العالم 16 تريليون دولار، في وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص حول العالم تحديات الفقر والهشاشة.
