بعد أكثر من ستين عامًا على اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، أفرج الأرشيف الوطني الأمريكي عن آخر دفعة من الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، وذلك استكمالًا لعملية رفع السرية التي أمر بها الرئيس السابق دونالد ترامب. وتضمنت هذه الدفعة أكثر من 2400 وثيقة جديدة، ليصل مجموع الوثائق المفرج عنها إلى 97% من إجمالي السجلات المرتبطة بالقضية.
ورغم أن التحقيقات الرسمية، بقيادة لجنة وارن، حسمت في هوية القاتل بكونه لي هارفي أوزوالد، إلا أن النظريات المشككة لم تتوقف، خاصة مع ظهور تفاصيل جديدة في الوثائق الأخيرة. فقد تضمنت تقارير من وكالة المخابرات المركزية تؤكد أن أوزوالد لم يكن على صلة بالمخابرات السوفياتية، ما يضعف فرضية تورط الاتحاد السوفياتي في العملية. كما كشفت الوثائق عن معلومات تتعلق بالحرب الباردة، أبرزها مشروع “العملية نمس”، وهو برنامج سري وضعته المخابرات الأمريكية بهدف زعزعة نظام فيدل كاسترو في كوبا.
وبالرغم من نشر هذه الوثائق، لا تزال بعض السجلات غير متاحة للرأي العام، مما يعزز الشكوك حول وجود أسرار لم يتم الكشف عنها بعد. وبينما يعتبر البعض أن الإفراج عن هذه الملفات يعزز الشفافية، يرى آخرون أنها مجرد خطوة شكلية لا تغير من الغموض الذي لا يزال يلف واحدة من أكثر الجرائم السياسية إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي.