في تطور جديد في قضية الطفلة ملاك الطاهري، قررت النيابة العامة إعادة الطفلة إلى والدتها بعد تعديل التدابير القانونية التي كانت قد اتُخذت بحقها في وقت سابق.
هذا القرار يأتي في سياق مراجعة شاملة للوضع القانوني للطفلة، والتي تم متابعتها في حالة سراح، حيث تم تقديمها قبل أيام أمام النيابة العامة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في قضايا الأحداث، ليتقرر عقبها إيداعها في مركز لرعاية الطفولة، وهو ما تم بالفعل وفقًا لتأكيدات نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، جمال لحرور، الذي نفى الشائعات التي تداولت حول إيداعها في سجن عكاشة.
ورغم الظروف الصعبة التي مرَّت بها الطفلة، فقد أعادت النيابة العامة النظر في تدابير إيداعها في مركز حماية الطفولة، ما سمح لها بالعودة إلى حضن والدتها بشكل مؤقت، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القضائية.
هذا القرار جاء ليواكب دعوات متزايدة من الرأي العام بضرورة احترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الطفلة في هذه الفترة الحساسة.
وتفاعلت أوساط الرأي العام مع هذه المستجدات بشكل كبير، حيث عبر الكثيرون عن تأييدهم للقرار الذي يراعي مصلحة الطفلة ويوفر لها بيئة عائلية مستقرة أثناء سير الإجراءات القانونية.
وقد أشاد البعض بتعديل التدابير القانونية والتأكيد على مراعاة القيم الإنسانية في التعامل مع الأطفال في مثل هذه الحالات.
