تسجل صادرات زيت الزيتون المغربي إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها قطاع الزيتون داخل المغرب، ففي الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من أزمة شديدة تتمثل في تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، تفاجئنا الأرقام الرسمية التي تشير إلى تصدير كميات كبيرة من زيت الزيتون.
البيانات الحديثة تكشف أن صادرات المغرب من زيت الزيتون بلغت 841 طناً بين شهري أكتوبر ونونبر 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ553 طناً تم تصديرها في نفس الفترة من العام الماضي.
هذه الزيادة في الصادرات تثير العديد من التساؤلات حول مبررات ارتفاع هذه الأرقام في وقت يعاني فيه السوق الداخلي من نقص حاد في العرض، وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار التي تجاوزت 110 دراهم للتر.
الاقتصاديون والمراقبون يشيرون إلى أن هذا التناقض بين دعم الحكومة لقطاع الزيتون، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعات كبيرة في الأسعار، يمثل إشكالية حقيقية، فعلى الرغم من المحفزات الحكومية في هذا القطاع، مثل دعم المزارعين بالتمويل والمعدات وتسهيلات السقي، إلا أن التأثيرات السلبية للجفاف المستمر على المحاصيل جعلت من إنتاج الزيتون في المغرب ينخفض بشكل حاد، حيث سجلت السنوات الأخيرة تراجعًا في الإنتاج بمعدلات تتراوح بين 45 و52 بالمائة، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية.
من جهة أخرى، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتشجيع الواردات، من بينها الإعفاءات الضريبية على واردات زيت الزيتون، وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى هذه السياسات في ظل تقييد تصدير الزيتون وزيوته، وهو القرار الذي يبدو متناقضًا مع الزيادة في حجم الصادرات.
الأسواق المغربية تواجه تحديات كبيرة في تأمين توفير زيت الزيتون بأسعار معقولة، في وقت يتم فيه تصدير كميات إضافية رغم انخفاض الإنتاج المحلي، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لمراجعة السياسات المتعلقة بالإنتاج والتصدير، لضمان توفير هذا المنتج الحيوي للمستهلكين المحليين بأسعار معقولة.
العديد من الفاعلين في القطاع يطالبون الحكومة بتوضيح تفاصيل الدعم الذي يُقدّم للقطاع، بما في ذلك تكلفة الدعم ومعايير توزيعه، خصوصًا في ظل الفوضى السعرية التي يعيشها السوق.
