أفاد تقرير مكتب الصرف لعام 2024 عن ارتفاع كبير في واردات المغرب من الحيوانات الحية، حيث بلغت قيمتها 5.58 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 95.2% مقارنة بالعام 2023.
هذا الارتفاع جاء في ظل تراجع القطيع الوطني بنسبة 38% نتيجة لسنوات الجفاف المتتالية، مما أدى إلى نقص في الإنتاج المحلي من اللحوم.
ورغم الجهود الحكومية لتخفيض الأسعار، مثل إعفاء اللحوم المستوردة من الرسوم الجمركية، إلا أن أسعار اللحوم في الأسواق المغربية لم تنخفض بالشكل المتوقع، حيث سجل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم بين 100 و130 درهم، مما ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين.
تقرير التجارة الخارجية أظهر أيضًا زيادة في الواردات بنسبة 6.4% ليصل إجمالي الواردات إلى 761.4 مليار درهم، بينما سجلت الصادرات زيادة بنسبة 5.8%، ومع ذلك، استمر العجز التجاري في الارتفاع بنسبة 7.3% ليصل إلى حوالي 306.47 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أشار وزير الفلاحة إلى أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لدعم استيراد اللحوم لتغطية نقص الإنتاج المحلي، في وقت تعاني فيه السوق من هيمنة عدد من المضاربين الذين رفعوا هوامش ربحهم بشكل غير مبرر.
وفي خطوة تعكس الوضع الصعب في القطاع الفلاحي، دعا الملك محمد السادس إلى عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، في ظل التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في المغرب.