في تقريرها الأخير لعام 2024، صنفت مؤسسة “ذا إيكونوميست” المغرب ضمن فئة الأنظمة الهجينة، حيث احتل المرتبة 91 عالميًا من بين 167 دولة شملها مؤشر الديمقراطية.
ورغم تحسن طفيف في الترتيب مقارنة بالعام الماضي، حيث انتقل المغرب درجتين إلى الأمام، إلا أن تصنيفه العام لم يتغير، إذ حافظ على معدل قدره 5.04 من أصل 10 نقاط.
وفي مقارنة بين الدول العربية، تصدّر المغرب الترتيب، متفوقًا على تونس التي احتلت المرتبة 93 عالميًا، بينما جاءت موريتانيا في المرتبة 108، والجزائر في المرتبة 110، ولبنان في المرتبة 109.
وفي أسفل الترتيب، حلّت دول مثل سوريا والسودان واليمن والسعودية في مراتب متأخرة، بسبب التحديات الكبيرة التي تواجهها في مجالات الحريات المدنية والعملية الانتخابية وأداء الحكومة.
وفقًا للتقرير، يعيش 39.2% من سكان العالم تحت أنظمة استبدادية، حيث تم تصنيف 60 دولة ضمن هذه الفئة، بزيادة دولة واحدة مقارنة بالعام الماضي.
وانخفض المعدل العالمي للمؤشر من 5.23 في 2023 إلى 5.17 في 2024، وهو أدنى مستوى منذ بدء المؤشر في عام 2006. هذا التراجع العالمي يعكس الوضع الراهن لعدد من الدول في ما يتعلق بحرية الانتخابات وحقوق الإنسان.
مؤشر الديمقراطية يعتمد على خمسة معايير رئيسية هي: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية.
ورغم تقدم المغرب في بعض هذه المجالات، إلا أن التقرير أشار إلى الحاجة إلى تحسين الأوضاع خاصة في مجال الحريات المدنية وأداء الحكومة.
على المستوى العالمي، تصدرت النرويج الترتيب كأكثر الدول ديمقراطية، تلتها نيوزيلندا والسويد وأيسلندا وسويسرا.
في المقابل، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعًا كبيرًا في مؤشر الديمقراطية، حيث انخفض المعدل الإقليمي بمقدار 0.11 نقطة، مما يعكس الوضع الصعب في بعض الدول العربية التي تشهد انتخابات غير حرة ونزيهة.