عبرت الجزائر عن استغرابها ورفضها للإجراءات التي فرضتها فرنسا مؤخرًا على بعض الشخصيات الجزائرية، والتي تطال القيود على حرية التنقل ودخول الأراضي الفرنسية.
هذا القرار الفرنسي جاء ليزيد من تعقيد العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ اعتبرت الجزائر أنه يمثل امتدادًا لسياسة الاستفزازات التي استهدفتها سابقًا، مؤكدة أن هذه القيود تتعارض مع التزامات باريس في إطار الاتفاقات الثنائية.
في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أكدت الحكومة الجزائرية أن هذه الإجراءات “تتجاوز الحدود” و”لا تستند إلى أسس قانونية”، مشيرة إلى أن هذه القيود تم فرضها دون أي إشعار رسمي، مضيفة أن هذه الخطوة لا تعكس نية حقيقية في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل على العكس، تشكل تحديًا جديدًا لسيادة الجزائر على صعيد العلاقات الدولية.
من جانبها، وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت تصريحات أوضحت من خلالها أن القيود تأتي في سياق مصالح فرنسا في الدفاع عن أمنها ومصالحها في المنطقة، في ظل استمرار بعض القضايا العالقة بين البلدين مثل ملف الهجرة غير الشرعية وحقوق الإنسان، لكن باريس أكدت أيضًا أن هذه القيود ستكون مؤقتة، وقد تُرفع في حال تم استئناف التعاون بين البلدين في المجالات التي تتعلق بهذه القضايا.
هذه القيود تأتي بعد فترة من التوترات في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث تم تداول ملفات عدة على مدار الفترة الماضية، من بينها مسألة احتجاز الكاتب الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، بالإضافة إلى موضوعات الهجرة والتعاون الأمني.
ورغم تأكيد باريس على استعدادها لتخفيف القيود في حال استئناف التعاون، فإن الجزائر أعلنت بوضوح أنها لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية أو الضغط عليها للرضوخ لشروط قد تمس سيادتها الوطنية.