في خضم النقاش الدائر حول وضعية القطيع الوطني وانعكاساته على أسعار الأضاحي، خرج أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ليؤكد أن مسألة إلغاء عيد الأضحى لا تندرج ضمن اختصاص وزارته، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يقتصر على الإنتاج والتوزيع، فيما تبقى القرارات الأخرى من اختصاص جهات معنية أخرى.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أوضح البواري أن القطيع الوطني شهد تراجعًا بنسبة 38%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على إنتاج اللحوم الحمراء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اللجوء إلى الاستيراد لسد الخصاص وضبط السوق.

ورغم هذه المعطيات، لم يشر الوزير إلى أي إجراءات إضافية لدعم الفلاحين ومربي الماشية، مكتفيًا بالتأكيد على أن القطاع الفلاحي يعمل على توفير المنتوجات الأساسية وضمان استمرار الإنتاج الوطني في ظل التحديات المطروحة.
مع اقتراب عيد الأضحى، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير أزمة القطيع على أسعار الأضاحي، وما إذا كانت الدولة ستتدخل لتخفيف العبء عن الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة العلف وتأثير الجفاف على القطاع.
وفي ظل تأكيد الوزير على أن إلغاء العيد ليس من اختصاص وزارة الفلاحة، تبقى الأنظار موجهة إلى الجهات المعنية لاتخاذ أي قرارات قد تخفف من تداعيات الأزمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة من تطورات في السوق الوطني.