وجهت سوريا ضربة دبلوماسية للجزائر برفضها المطلق لطلب الإفراج عن عسكريين جزائريين وعناصر من البوليساريو، الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية في سوريا.
هذا القرار يعد إشارة واضحة على أن الحقائق لا يمكن التلاعب بها، وأن الدعم الجزائري للبوليساريو أصبح مكشوفًا على الساحة الدولية.
طلب جزائري يقابل بالرفض القاطع
بحسب مصادر مطلعة، سعى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال زيارته إلى دمشق إلى التوسط للإفراج عن ضباط جزائريين ومقاتلين من البوليساريو تم اعتقالهم في سوريا، غير أن القيادة السورية قابلت الطلب برفض صارم، مؤكدة أن المعتقلين سيخضعون لمحاكمات عادلة وفق القوانين الدولية، دون أي استثناءات أو تدخلات سياسية.
تحول في المواقف.. دمشق تعيد ترتيب تحالفاتها
القرار السوري يحمل دلالات قوية، حيث يظهر أن دمشق لم تعد مستعدة للتماهي مع أجندات الجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بملف البوليساريو، الذي أصبح يمثل ورقة محروقة على المستوى الإقليمي.
هذا الموقف يعزز من وجهة نظر المغرب، الذي ظل يؤكد على أن البوليساريو مجرد كيان مصطنع مدعوم من الجزائر دون أي شرعية دولية.
إحراج دبلوماسي جزائري
الرفض السوري جاء بمثابة ضربة قوية للدبلوماسية الجزائرية، حيث بدا على وزير الخارجية الجزائري ارتباك واضح في تصريحاته عقب اللقاء، ما يعكس حجم الصدمة التي تعرض لها الوفد الجزائري بعد فشل مساعيه في إنقاذ المعتقلين.
هذا التطور يزيد من عزلة الجزائر دبلوماسيًا، ويؤكد أن مواقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية تفقد الدعم الدولي شيئًا فشيئًا.
المغرب في موقف القوة
يأتي هذا الموقف السوري ليؤكد أن الحقائق لا يمكن تزويرها، وأن الدعم الجزائري للبوليساريو بات يواجه الرفض حتى من حلفائه التقليديين، كما يعزز من مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا، حيث يتوالى اعتراف العديد من الدول بسيادة المملكة على الصحراء، في وقت تتلقى الجزائر وحلفاؤها صفعات دبلوماسية متتالية.
المعادلة تتغير.. وموقف الجزائر يضعف
هذا التطور ليس مجرد حادث دبلوماسي عابر، بل هو مؤشر على أن الجزائر لم تعد تمتلك النفوذ الذي كانت تعتقده في المنطقة، في حين يواصل المغرب حصد المكاسب السياسية والدبلوماسية التي تعزز موقفه العادل في قضية الصحراء.