قال وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن نسبة الإضراب الذي تم يوم أمس الأربعاء لم تتجاوز ٪1،4 في القطاع الخاص و٪32 في القطاع العام, وذلك خلافا لما أعلنت عنه بعض النقابات.
واوضح السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، ان هذه الارقام محسوبة ومدروسة وواضح ولا تحتاج التعليق عليها, مضيفا ان نسبة الإضراب في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بلغت ٪35،5، فيما بلغت ٪33،3 في قطاع الصحة، و٪30،5 في قطاع العدل، ثم ٪26،4 في قطاع الجماعات الترابية، ف ٪25،9 في قطاع المؤسسات العمومية وامتداداتها.
كما اكد الوزير أن قانون الإضراب هو في صالح المشغل و الأجير و المجتمع ككل, مشيرا إلى أنه تم قبول الكثير من التعديلات التي قدمتها النقابات وهي تعديلات جوهرية حسب تعبيره.