في تطور مفاجئ، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مقترح يُنسب إلى إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتضمن تهجير سكان قطاع غزة إلى ثلاث دول إفريقية، من بينها المغرب.
هذه الفكرة، التي وُصفت بأنها جزء من “حل بديل” للأزمة المستمرة في القطاع، أثارت موجة واسعة من ردود الفعل، بين مؤيد يرى فيها مخرجًا عمليًا، ومعارض يعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين.
لماذا المغرب وصوماليلاند وبونتلاند؟
وفقًا للمصادر ذاتها، فإن الدول الثلاث المطروحة هي المغرب، وصوماليلاند، وبونتلاند، وهما منطقتان في الصومال تسعيان للحصول على اعتراف دولي باستقلالهما.
ويُعتقد أن اختيار هاتين المنطقتين مرتبط بحاجتهما إلى الدعم الخارجي، بينما يُطرح اسم المغرب في سياق معادلات سياسية أوسع، لا سيما في ظل قضيته الوطنية المرتبطة بالصحراء المغربية.
ويستند المدافعون عن هذه الفكرة إلى التشابه الثقافي والديني بين سكان غزة وهذه الدول، باعتبار أن جميعها تضم أغلبية مسلمة سنية، ما قد يُسهّل – وفق وجهة نظرهم – عملية الاندماج.
موجة اعتراضات دولية وإقليمية
الخطة لم تمر دون ردود فعل قوية، حيث سارعت ألمانيا إلى رفض أي محاولة لفرض التهجير القسري، محذّرة من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة.
كما شددت بريطانيا على ضرورة التمسك بحل الدولتين، باعتباره الإطار الوحيد القادر على تحقيق سلام عادل ودائم.
عربيًا، جاء الموقف الإماراتي واضحًا في رفض أي مخطط يفرض على الفلسطينيين مغادرة أرضهم، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سياسي يُنهي الأزمة بدلًا من نقلها إلى أماكن أخرى.
كما عبرت عدة دول عن قلقها من التداعيات الإنسانية والسياسية التي قد تنتج عن مثل هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة.
بين الواقع والمصير المجهول
وبينما تزداد الأصوات المعارضة لهذا المقترح، يرى البعض في الأوساط الغربية أن نقل سكان غزة قد يكون جزءًا من رؤية طويلة الأمد لحل النزاع، رغم صعوبة تنفيذه على أرض الواقع.
في المقابل، يرفض الفلسطينيون هذه الفكرة جملة وتفصيلًا، معتبرين أنها محاولة جديدة لتصفية قضيتهم وإلغاء حقهم في وطنهم.