التعاضدية العامة للموظفين تواجه شكاية بخرق حق حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الكارح أبو سالم -Cap24 –
توصّل إبراهيم العثماني بصفته رئيسا للمجلس الإداري التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية ، وعن طريق مفوض قضائي بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرباط بشكاية من مهاجرة مغربية ، موظفة تابعة لوزارة العدل ، تتظلم من خلالها وتتساءل عن الأسباب التي دفعت بمصالح التعاضدية إلى تمكين الأغيار من شهادة تتعلق بانخراطها تتضمن بياناتها واسمها الكامل وهويتها ورقم الانخراط وبطاقتها الوطنية ، كما أن هذه الشهادة المختومة والموقعة – تحتفظ Cap24 بنسخة منها – تنتهي بعبارة ” سلمت هذه الشهادة للمعني حسب طلبه ” فيما أن المشتكية تنفي نفيا قاطعا أنها تقدمت بطلب يخص الموضوع .
وتتلخص وقائع هذه النازلة ، كون المعنية تعاني من مرض السرطان منذ التحاقها بالديار البلجيكية رفقة زوجها ، وخضعت لعلاجات متواصلة اضطرت على إثرها سلوك مسطرة المرض المزمن وإشعار وزارة العدل بالأمر بوضع ملفها الطبي لدى مصالح الموارد البشرية لإتخاذ المعين وفق الحالة قانونيا ، غير أن زوجها فضل اللجوء الى وضع طلب الطلاق للشقاق بتاريخ 12/12/2023 بعلة أن زوجته لاتنجب أطفالا ولاتعاشره كباقي الزوجات ، وبعد ذلك تمكن من تسلم شهادة انخراطها بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بتاريخ 25/10/2024، لاستعمالها في اغراض ستضر بأوضاع المشتكية فيما بعد ، أي بعد قرابة سنة من تاريخ طلب الطلاق ، وهو الأمر الذي دفع بها لمواجهة الادارة بشكاية في انتظار انطلاق وضعها لدى السلطات القضائية حسب ما افادت المعنية لموقع كاب 24، شأنها في ذلك شأن جهات أخرى مكنت زوجها من شواهد العمل والأجرة – نحتفظ بنسخ منها – وكلها أفعال يجرمها قانون منظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 09/08 لحماية المواطنين من تعسف استعمالها لأغراض تدليسية أو اهداف شخصية .
هذا وقد حاولت Cap24 عبثا التواصل مع مصالح ادارة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بزيارة المقر المركزي في الرباط ، حيث تم استقبال مبعوث الجريدة من طرف المسؤول عن خلية الاستقبالات ، وعند استفساره عن الموضوع ، أفاد أن هذا النوع من الشواهد بامكان أي مواطن استخراجه من طريق النت ، وهو ما يثير الغرابة ، وحاول المبعوث زيارة أحد الاطر المسؤولة حول تسليم شواهد الانخراطات لكن لم يتمكن من ذلك للرفض الممنهج ، ورغم ذلك ومن أجل إجلاء حقيقة الأمر والوقوف عند كنه الموضوع لاحترام أبجديات العمل الصحفي في الرأي والرأي الآخر من جهة ، واحتراما للنص الدستوري ” 27” في حق الحصول على المعلومة تمت مهاتفة الإطار المسؤول فؤاد المتوكل مرات عديدة اربعة أيام متتالية ، توصلنا منه للأسف برسالة يتيمة جاهزة ” أنا في اجتماع سأتصل بك لاحقا ” فلم يفي بوعده نهائيا ولم يتصل ، وهو مايبين ابتعاد التعاضدية عن الانفتاح الإعلامي بسنوات ضوئية ، كما حاول المبعوث التواصل مع الهاتف المركزي للتعاضدية وأرقام هاتفية مختلفة شخصية ومهنية لعله يظفر بمتحدث رسمي يشبع رغبته في الحصول على المعلومة الشرعية تفاديا منرالسقوط في نشر مقال يتضمن معلومات خاطئة لكن دون جدوى .
وبناءا عليه ، ورغم التعامل غير المقبول للتعاضدية فيما يخص تداول المعلومات الصحفية وغياب متحدث لمواجهة مثل هذه الأمور فإننا نكفل حقها في الرد وقتما رأت ذلك مناسبا .