المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعاقب قاضي تحقيق بعد تلاعبه في قضية وفاة وتحريف الأدلة
أثار حكم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضجة كبيرة في الأوساط القانونية، بعد توقيف قاضي تحقيق في إحدى محاكم الاستئناف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع نقله إلى محكمة أخرى، على خلفية تلاعبه في قضية تتعلق بوفاة شخص.
القضية التي شهدت التلاعب في الإجراءات القانونية كانت قد بدأت في أكتوبر 2017، عندما تقدم ذوو الضحية بشكوى ضد شخص متهم بقتل ابنهم.
تفاصيل القضية
القضية بدأت عندما تم اكتشاف أن المتهم قد اعتدى على الضحية باستخدام آلة حادة، ما أدى إلى وفاته، لكن مع مرور الوقت، وتحت إشراف قاضي التحقيق المسؤول عن الملف، بدأ تسلسل الأحداث يأخذ منحى غريبًا، فبدلاً من معالجة الجريمة وفقًا لما تقتضيه القوانين، فوجئ الجميع بأن القاضي قام بتحريف التكييف القانوني للجريمة، محولًا الاتهام من جناية الضرب المفضي إلى الموت إلى جنحة التسبب في حادث سير مميت.
هذا التغيير في التصنيف كان له تأثير بالغ في مصير القضية، إذ تم تحويلها إلى قضية أقل وزنًا، وأحيلت للمحكمة الابتدائية.
الرشوة وتلاعب في العدالة
في تطور مثير للدهشة، اتضح حسب شكاية أهل الضحية، أن القاضي المعني قد تلقى رشوة قدرها 100 مليون سنتيم من المتهم، وهو ما أدى إلى تحوير مسار التحقيقات، حيث تم تجاهل الأدلة والشهادات التي تؤكد تورط الجاني في جريمة قتل، فعلى سبيل المثال، كانت اعترافات المتهم التي تضمنت تفاصيل دقيقة عن ارتكابه للجريمة، وكذلك آثار الدم على ملابسه، من الأدلة الثابتة التي تم تجاهلها بشكل غير مبرر.
كما أظهر التحقيق الذي أجراه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القاضي قد قام أيضًا بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير العلاقات المشبوهة في اتخاذ القرارات القضائية.
تحقيقات المجلس الأعلى للسلطة القضائية
وبناء على شكاية تقدم بها محامو ذوي حقوق الهالك، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فتح تحقيق في القضية، حيث تبين للمحققين أن القاضي قد أخل بواجباته المهنية بشكل واضح، إذ لم يراعِ الأدلة المتوفرة في الملف، كما أنه تحايل على إجراءات التحقيق في محاولة لتخفيف التهمة عن الجاني.
بعد التحقيق، قرر المجلس توقيف القاضي عن العمل لمدة ستة أشهر مع نقله إلى محكمة أخرى، مع تحميله مسؤولية التلاعب في العدالة.