في خطوة تصعيدية جديدة، كشف التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم سلسلة إضرابات وطنية أيام 29 و30 يناير، و4 و5 و6 فبراير 2025، احتجاجاً على ما وصفه بـ”تجاهل وزارة الصحة والحكومة لمطالب الشغيلة الصحية” وتأخر تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأوضح التنسيق، في بيان رسمي، أن هذه الخطوات تأتي بعد الإضراب الوطني المنظم يوم 15 يناير، والذي رافقته وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، حيث عبّرت الشغيلة الصحية عن غضبها من “نهج الوزارة والحكومة في التعامل مع مطالب العاملين” وتجاهل تحسين ظروفهم المهنية.
اتهامات بـ”الإهمال” وتأجيل الأولويات
أشار البيان إلى أن الإدارة الجديدة لوزارة الصحة والحكومة “لم تُبد أي التزام جاد” تجاه قضايا القطاع، واعتبر أن “التثمين الحقيقي للموارد البشرية أصبح خارج دائرة الأولويات”. كما انتقد التنسيق ما وصفه بـ”اللامبالاة” تجاه مطالب العاملين، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى احتقان غير مسبوق داخل القطاع الصحي.
تصعيد غير مسبوق
إضافة إلى الإضرابات المرتقبة، أعلن التنسيق النقابي عن نيته اللجوء إلى خطوات تصعيدية تشمل وقفات ومسيرات احتجاجية إقليمية ووطنية، مع مقاطعة البرامج الصحية والخدمات غير المستعجلة. كما شدد البيان على أن استمرار تجاهل المطالب سيدفع العاملين إلى اتخاذ “إجراءات نضالية غير تقليدية” للضغط من أجل تنفيذ الاتفاقات السابقة.
دعوة لتنفيذ الالتزامات
طالب التنسيق النقابي الحكومة ووزارة الصحة بالتحرك السريع لتنفيذ جميع بنود اتفاق يوليوز 2024، محملاً إياهما مسؤولية أي تداعيات قد تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتُظهر هذه التحركات مدى الغضب المتصاعد داخل القطاع الصحي، وسط مخاوف من تأثيرها على سير الخدمات الصحية إذا استمر الوضع الحالي دون حلول ملموسة.