في إطار استعراض مواقف حزب العدالة والتنمية من القضايا الوطنية، عبّر عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، عن استيائه من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة.
وخلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب بمدينة بوزنيقة في 18 يناير 2025، وصف بنكيران هذه التصريحات بأنها “غير مناسبة” و”مستفزة”، مشيرًا إلى أن تأثيراتها السلبية قد تجذب السخرية داخل المجتمع.
انتقادات حول المنهجية المتبعة في مناقشة المدونة
بنكيران انتقد بشكل خاص التصريحات التي دعا فيها وزير العدل إلى إشراك المنظمات النسوية في مناقشات تعديل المدونة، قائلاً إن هذا التوجه لا يعكس المصلحة العامة للأسرة المغربية.
واعتبر بنكيران أن هذه التصريحات لا تصب في مصلحة تعزيز استقرار الأسرة المغربية، بل تشكل استجابة لضغوط خارجية قد تؤثر سلبًا على الهوية المغربية.
وأضاف بنكيران أن حزب العدالة والتنمية ظل على الدوام ملتزمًا بمواقفه المبدئية التي تحترم الهوية الإسلامية، موضحًا أن أي محاولة لتغيير المدونة بشكل يتناقض مع الشريعة الإسلامية لن تجد قبولًا في أوساط الشعب المغربي.
الموقف من دعوة وزير العدل لإصلاح المدونة
وفيما يتعلق بموقف وزير العدل من مسألة التعدد وغيرها من القضايا الأسرية، قال بنكيران إن ما تم طرحه لم يلقَ استجابة إيجابية من عموم المواطنين، بل أبدوا تذمرهم من طريقة عرض التوصيات.
وأكد بنكيران أن حزب العدالة والتنمية سيظل رافضًا لأي محاولة للإضرار بالمرجعية الإسلامية التي يقرها الدستور.
ضرورة الالتزام بالتشاور والحوارات الشاملة
دعا بنكيران إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار آراء المواطنين وتوقعاتهم عند اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بالأسرة المغربية، مؤكدا على ضرورة أن يكون أي نقاش حول مدونة الأسرة مدعومًا بالحوار الجاد والشامل، والذي يتضمن جميع الأطراف المعنية، من علماء الدين إلى المجتمع المدني، لتجنب أي تصعيد قد يهدد استقرار المجتمع.
موقف الحزب الثابت في الدفاع عن الهوية المغربية
واختتم بنكيران تصريحاته بالقول إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل على التأكيد على أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يكون في إطار الاحترام الكامل للثوابت الدينية للمملكة.
وأكد أن الحفاظ على الهوية الإسلامية ليس مجرد قضية سياسية، بل هو ضرورة لضمان الاستقرار الاجتماعي في المغرب.