أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامًا صارمة ضد شبكة متورطة في الاستيلاء على أراضي الدولة والخواص، حيث تجاوزت العقوبات الإجمالية 94 سنة سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامات وتعويضات مالية ثقيلة.
تفاصيل الأحكام
تضمنت الأحكام السجن 10 سنوات نافذة ضد زعيم الشبكة، وأحكاماً تراوحت بين 8 و5 سنوات ضد أفراد رئيسيين، بينهم محامٍ وقاضٍ للتوثيق بعد تورطهم في التزوير واستغلال النفوذ.
كما أُدين 17 متهماً آخرين بسنة سجناً نافذاً لكل منهم، فيما شملت العقوبات غرامات مالية وتعويضاً بقيمة 800 ألف درهم لصالح وزارة الداخلية.
القضية التي هزت الرأي العام
بدأت خيوط القضية تتكشف في أكتوبر 2023 بعد تحقيقات مكثفة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تمكنت من تفكيك الشبكة التي اعتمدت على تزوير وثائق ملكية وعدلية بمساعدة شهود زور.
هدف الشبكة كان الاستيلاء على أراضٍ عمومية وعقارات خاصة، خاصة تلك التي تعود لمالكين أجانب أو تقع ضمن أملاك الدولة.
عمليات أمنية واسعة
طالت الاعتقالات مدناً عدة، منها إيموزار كندر وصفرو وبني ملال، حيث ضبطت الشرطة وثائق مزورة، معدات إلكترونية، وأدوات تستخدم في التزوير.
كما تبين أن الشبكة متورطة في عمليات نصب على مهاجرين محتملين، بإيهامهم بتوفير تأشيرات وعقود عمل وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.