رفض الاتحاد المغربي للشغل لشكل قاطع الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعدما وافق على إخراج القانون أثناء المفاوضات التي توجت بتوقيع الحوار الاجتماعي.
وانتقد الاتحاد في بلاغ له الطريقة “الانفرادية” التي تم بها إعداد المشروع، معتبرا ذلك “إخلالا” بالتزامات الحكومة في اتفاقات الحوار الاجتماعي السابقة.
واتهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بمحاولة تمرير “خدعة كبرى” عبر مشروع قانون الإضراب المصادق عليه من طرف مجلس النواب. واعتبر الاتحاد أن حذف العقوبات السالبة للحرية من المشروع إجراء شكلي يهدف لإخفاء نية الإبقاء على العقوبات بصورة أخرى من خلال الغرامات المالية الضخمة.
كما أكد الاتحاد تمسكه بملاحظاته ومقترحاته المقدمة إلى الحكومة، مشددا على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي اعتبره “مقيدا للحرية النقابية”.