في حادثة مأساوية كشفت عن حجم الإهمال والتقصير، شهدت جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة نفوق 158 حصانًا من أصل حوالي 200 كانت محتجزة في محجز تابع للجماعة.
هذه الكارثة أثارت جدلًا واسعًا بين السكان والفعاليات الحقوقية، وطرحت أسئلة جادة حول التدبير الإداري والمسؤولية.
خيوط القصة
الخيول التي نفقت تعود ملكيتها لأفراد يُعرفون بلصوص الرمال، والذين يستخدمونها لنقل الرمال المسروقة.
عند تدخل السلطات لضبط هذه الأنشطة غير القانونية، يعمد أصحاب الخيول إلى الفرار وتركها وراءهم، ما يجعلها محجوزة لدى الجماعة إلى حين البت في القضايا المرتبطة بها.
ظروف الاحتجاز القاسية
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هذه الخيول واجهت ظروفًا قاسية في المحجز، حيث عانت من الجوع، والإهمال، والبرد الشديد، دون أي تدخل يُذكر لتوفير الحد الأدنى من الرعاية.
وقد أكدت المصادر أن هذه المأساة تعود أيضًا لتعقيدات قانونية حالت دون بيعها في المزاد العلني، نظرًا لارتباطها بقضايا لم يتم الحسم فيها.
موقف الحقوقيين والسلطات
فعاليات حقوقية حاولت التدخل لإنقاذ الخيول المتبقية، حيث اقترحت السماح للساكنة بتبنيها ورعايتها، لكن السلطات المحلية رفضت هذا الحل دون تقديم أي توضيحات.
هذا الرفض زاد من حدة الغضب الشعبي، الذي رأى في القرار إمعانًا في الإهمال.
غضب شعبي ومطالب بالإصلاح
سكان المنطقة أعربوا عن استيائهم العميق من الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه الخيول، مؤكدين أن غياب خطط واضحة للتعامل مع المحجوزات الحيوانية هو السبب الرئيسي وراء الكارثة.
كما طالبوا بفتح تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين واتخاذ تدابير عاجلة لتجنب تكرار مثل هذه المآسي.
دعوة لتحمل المسؤولية
حادثة نفوق الخيول في سيدي الطيبي تمثل ناقوس خطر يدعو لمراجعة شاملة لآليات التعامل مع المحجوزات الحيوانية.
فالمسؤولية تتطلب توفير الرعاية اللازمة لهذه الكائنات، وحل الإشكالات القانونية بسرعة، بدلًا من تركها تواجه مصيرًا مؤلمًا نتيجة الإهمال والتقصير.