أثار غياب محمد أبركان، رئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور، عن جلسة محكمة الاستئناف بفاس يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، تساؤلات المتابعين، خصوصا بعد تقديم دفاعه شهادة طبية تبرر عدم حضوره بسبب حالته الصحية.
هذا الغياب جاء في سياق النظر في الطعون المقدمة من أبركان ومن معه، ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانته بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في قضايا فساد.
المثير للجدل، أن أبركان كان قد ظهر أمس الثلاثاء في لقاء محلي بالناظور لتدارس آفاق التنمية بالإقليم وسبل دعم الاستثمار، حيث شارك في النشاط بشكل طبيعي، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين لقضيته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس قد أدانت أبركان بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية، والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، والغدر، والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية دون إذن مسبق، والبناء بدون رخصة.
كما توبع في نفس الملف نائباه، اللذان حكم عليهما بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد.
وتعيد هذه الواقعة النقاش حول الإجراءات القانونية المتعلقة بغياب المتهمين المبرر بشهادات طبية، ومدى مطابقة ذلك مع حالاتهم الفعلية، خاصة عندما تتعارض مع نشاطاتهم اليومية.