أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استئناف وقفاته وإضراباته مع بداية السنة، احتجاجا على ما وصفه بـ”الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، من قبل الوزارة.
وأوضح التنسيق في بيان له، أن خطوته تأتي “بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ يوم 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة و السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، فبعد حوالي شهر ونصف عن ذلك الاجتماع لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل و وفاء بما تم الالتزام به.
وأشار التنسيق النقابي إلى أنه “راسل في هذا الإطار الوزير من خلال مساعديه عدة مرات، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، بل اقترحوا كتنسيق ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية”.
وتأسف التنسيق إلى أنه “بالرغم من مراسلاته المتعددة واتصالاته، لم يعد يفهم صمت الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه، وهذا ما لا يستسيغه التنسيق ولا يقبله”.
وشدد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على أنه “تحملا منه لمسؤولياته في الدفاع عن الشغيلة الصحية بكل فئاتها وتجاوبا مع انتظاراتها وتفاعل مع القلق والتذمر الي بدأ ينتابها، يقرر استئناف برنامجه النضالي، حيث حُكِمَ عليهم في هذا البلد العزيز مع هذه الحكومة، أن يناضلوا من أجل الوصول إلى اتفاق، ثم يناضلوا مرة أخرى لفرض تنفيذ ذلك الاتفاق، وذلك مع بداية السنة الجديدة بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة.