أبدى المجلس العلمي الأعلى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة, ومن ضمنها تخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق, إن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص بقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.
يذكر ان أن المادة 231 تنص، على أن صاحب النيابة الشرعية هو الأب الراشد ثم الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته، فوصي الأب، ووصي الأم، فالقاضي، ومقدم القاضي.