قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي, اليوم الثلاثاء, للتعديلات الجديدة لمدونة الأسرة, و ذلك تنفيذا لما جاء في بلاغ الديوان الملكي، أمس الإثنين، بضرورة التواصل مع الرأي العام حول المضامين الرئيسية لهذه المدونة.
ومن أهم التعديلات المقترحة فيما يخص قضية التعدد نصت المدونة الجديدة على إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.
أما في حال غياب شرط الزوجة فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.