كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انه تم إتلاف ما يفوق 840 طناً من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستوفي المعايير المطلوبة, خلال مراقبة الأسواق المغربية منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر نونبر من نفس السنة.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أنه تم تسجيل 17,500 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، فضلاً عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائيةو مضيفا أنه تمت إحالة 13,800 محضر مخالفة إلى القضاء المختص، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لمحاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر سلباً على جودة وأسعار المواد المعروضة. وأبرز أن الإجراءات تشمل تعزيز مراقبة أسعار المواد المقننة وضمان إشهار أثمان السلع والمنتجات، مع التركيز على محاربة الممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار أو تضر بجودة المنتجات.
كما تطرق لفتيت إلى تطور مؤسسة الحسبة، التي أعيد إحياؤها سنة 1982 بمبادرة ملكية، ودورها في مراقبة الأسعار والجودة وتسوية النزاعات التجارية. وأكد أن الوزارة دعمت المحتسبين بإطار قانوني وإداري مناسب، بما في ذلك تعيين 53 إطاراً إدارياً مختصاً لمساعدتهم في أداء مهامهم.