شهد المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 حادثاً مأساوياً تمثل في وفاة أربعة مرضى داخل قسم الإنعاش، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول الأسباب الحقيقية للحادث وظروف التدخل لإنقاذ المرضى.
الحادث أثار موجة من الغضب لدى المجتمع المدني، خصوصا بعدما بررت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، في بيانها الرسمي الصادر يوم السبت 14 دجنبر، برّرت الحادث بـ”مضاعفات مرضية”، مشيرة إلى عطب تقني تسبب في انقطاع الأوكسجين داخل القسم.
في هذا الصدد، أكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيانها أن الرواية الرسمية تثير الكثير من الشكوك، خاصة مع وجود تناقض في توقيت وقوع العطب التقني بين النص المكتوب (10:35 صباحاً) والصيغة الرقمية (11:35).
الشبكة اعتبرت أن غياب الأوكسجين في قسم الإنعاش يعكس “إهمالاً جسيماً” يهدد حياة المرضى، مشيرة إلى أن استخدام الوزارة لقوارير متنقلة للأوكسجين كإجراء طارئ لم يكن كافياً، حيث توفي مريضان خلال الساعات الأولى من الحادث، بينما فارق الآخران الحياة لاحقاً.
ودعت الشبكة إلى فتح تحقيق قضائي مستقل لتحديد المسؤوليات، مشددة على ضرورة مراجعة مضامين بلاغ الوزارة لتوضيح الحقيقة أمام الرأي العام.
كما طالبت الشبكة بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى هذه الكارثة، والعمل على تحسين جاهزية المستشفيات للتعامل مع حالات الطوارئ.
يرى حقوقيون أن هذه الحادثة تكشف عن غياب خطط طوارئ فعالة في المستشفيات العمومية، داعين إلى ضرورة إصلاح القطاع الصحي لضمان حماية أرواح المرضى.
ومع استمرار التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة، تبقى تساؤلات كثيرة مطروحة حول مدى مسؤولية الوزارة عن توفير البنية التحتية المناسبة لمواجهة الأزمات الصحية، في ظل تزايد المطالب بإحداث تغييرات جذرية في المنظومة الصحية بالمغرب.