شهد الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تمت مناقشته أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، تقديم 231 تعديلًا، تم قبول 66 منها، في حين تم رفض 55 تعديلًا وسحب 110 تعديلات أخرى.
وتمحورت التعديلات بشكل رئيسي حول القطاعين الضريبي والجمركي، حيث قدمت اللجنة 177 تعديلًا في القطاع الضريبي و27 تعديلًا في القطاع الجمركي، بالإضافة إلى 27 تعديلًا مختلفًا.
وخلال المناقشات، تناول الأعضاء السياق الدولي المثير للقلق الذي يعيشه العالم حاليًا، بما في ذلك الأزمات والحروب المستمرة والتوترات الجيو-سياسية، ما أدى إلى ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وهو ما انعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وقد أثار الموضوع تباينًا في الآراء حول فرضيات مشروع القانون، مثل معدل النمو المتوقع، ومعدل التضخم، ونسبة العجز المالي، خاصةً في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه المغرب جراء الجفاف المستمر وأزمة كوفيد-19، إضافةً إلى تداعيات الزلزال الأخير.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الضغوطات الاقتصادية، فإن المشروع يواصل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، ويعزز السيادة المالية الوطنية عبر تقوية دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما أكد التقرير على ضرورة إعادة تقييم السياسات المالية والنقدية للحكومة، خصوصًا في ظل الاعتماد على الاقتراض المفرط لتمويل المشاريع الكبرى، ما قد يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وتتواصل المناقشات حول المشروع في أفق تبني السياسات الأكثر توافقًا مع المتغيرات المحلية والدولية، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.