في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، تبرز الحكومة بمشروع قانون مالية لسنة 2025 الذي يحمل وعوداً بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة، عبر إصلاحات ضريبية تستهدف الأجراء المتزوجين، خصوصاً من لديهم أطفال.
وبالرغم من الإشادة بهذه المبادرة، تظل التساؤلات مطروحة حول مدى تأثيرها الحقيقي على حياة المواطنين، وهل ستفي هذه الخطوة بطموحات العدالة الاجتماعية المرجوة؟
تفاصيل الإصلاحات المقترحة
المعطيات التي تم الكشف عنها تشير إلى زيادات مرتقبة في صافي أجور أجراء القطاع الخاص، تتراوح بين 184 و742 درهماً شهرياً حسب مستويات الدخل، وتشمل:
- العاملين الذين تتراوح أجورهم بين 6356 و8647 درهماً سيستفيدون من زيادات تتراوح بين 184 و382 درهماً.
- الفئات ذات الأجور بين 9377 و18215 درهماً ستحصل على زيادات بين 411 و497 درهماً.
- أصحاب الدخول المرتفعة حتى 33364 درهماً سينالون زيادات تصل إلى 742 درهماً.
إعفاءات وخصومات لدعم الأسر
تتضمن الإصلاحات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم سنوياً، مما يعني إعفاء كامل للأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً.
كما سيتم تحسين الخصومات الضريبية المرتبطة بالأعباء العائلية، عبر:
- رفع الخصم السنوي عن كل مُعال إلى 500 درهم، بدلاً من 360 درهماً.
- زيادة سقف الخصم الإجمالي إلى 3000 درهم لفائدة ستة أشخاص كحد أقصى.
تخفيف الضغط الضريبي وإعادة الهيكلة
إضافة إلى الإعفاءات، تقترح الحكومة تعديل الشرائح الضريبية وتخفيض الحد الأقصى لنسبة الضريبة من 38% إلى 37%. هذه التعديلات تستهدف توفير دخل إضافي للأجراء، ما قد يساهم في تخفيف الضغط المالي عن الطبقة المتوسطة وتعزيز الاستهلاك الداخلي.
تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي
هذه الإصلاحات تأتي في سياق الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الظروف الاقتصادية للعمال، بما يعكس روح التفاهم بين الدولة والشركاء الاجتماعيين.
انعكاسات على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن تحقق هذه الإصلاحات زيادات سنوية في الأجور تصل إلى 8902 درهم، مما قد يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه المبادرات رهيناً بمدى قدرتها على الوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً.
نحو نموذج ضريبي أكثر إنصافاً
الإصلاحات المقترحة تعد خطوة جريئة في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنها تتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافها دون الإضرار بالتوازن المالي للدولة.
فبين وعود الإصلاح وطموحات العدالة، يظل المواطن المغربي في انتظار نتائج ملموسة تلامس حياته اليومية.