أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس المستشارين، عن نجاح مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة بتوجيهات ملكية.
وأوضح لفتيت في هذا الصدد، أن هذا المشروع استفادت منه 3.9 مليون أسرة مغربية، مما يعكس خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية في المملكة.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا البرنامج لا يقتصر فقط على الدعم المالي، بل يمتد إلى توفير الحماية الصحية وتعزيز التضامن الاجتماعي بين الأسر المغربية، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل حوالي 11 مليون شخص، منهم 5.4 مليون طفل و1.2 مليون شخص فوق سن الستين، وهو ما يساهم في تحسين القدرة الشرائية وحماية الأسر من المخاطر الاجتماعية.
وبخصوص بعض التجاوزات في استفادة غير المستحقين من الدعم، أكد الوزير أن هذه الحالات تبقى نادرة ومعزولة، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضمان شفافية وعدالة التوزيع، مشدداً على أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم.
في نفس السياق، تطرق لفتيت إلى برنامج تقليص الفوارق المجالية الذي انطلق في 2017، مؤكداً أنه ساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية والخدمات في المناطق القروية والجبلية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير برنامج جديد يستفيد منه أكبر عدد ممكن من المناطق المحرومة.
و دعا وزير الداخلية إلى توفير المزيد من الإمكانيات المالية والبشرية لضمان استمرارية هذه البرامج، معتبراً أنها تمثل استثماراً استراتيجياً لضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في المغرب.
