حدد قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، طريقة صرف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وينص القرار على دعم المؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 12 صحافيا مهنيا على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و14 صحافيا مهنيا على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 5 ملايين درهم، والحد الأدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 10 ملايين درهم عنالسنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم, أي بنسبة دعم تمثل 30 %.
اما بالنسبة للمؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 6 صحافيين مهنيين على الأقل، والمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 9 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 1 مليون درهم والحد الأدنى لرقم المعاملات لا يقل عن 5 ملايين درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم، فقد خصص لها القرار دعما يماثل 40% من مجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور.
وفي ما يخص المؤسسات الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا وتشغل مديرا للنشر و 3 صحافيين مهنيين على الأقل، وللمؤسسات الناشرة لصحيفة إلكترونية وتشغل مديرا للنشر و 4 صحافيين مهنيين على الأقل، ولا يقل الحد الأدنى لمجموع كلفة الإنتاج وكلفة الأجور عن 900 ألف درهم، ولا يقل الحد الأدنى لرقم المعاملات عن مليوني درهم عن السنة السابقة عن سنة الاستفادة من الدعم. فقد خصص القرار لهم ما مجموعه 50 % من كلفة الإنتاج وكلفة الأجور.
