كاب 24_ الكارح أبو سالم _
بينما تعيش ملفات المتقاعدين حالات إرتفاع منسوب المطالب بعد إصابتها بأعطاب بنيوية صرفة طالت إحتياطات صناديقه بالعجز ، وعجزت الحكومات المتعاقبة على إيجاد حلول ناجعة دفعت بصناع القرار إلى التوصل الى حلول ترقيعية أبرزها إستدامة نظام المعاشات إلى عام 2028، فهناك أعطاب وظيفية مؤثرة تزيد من تأزيم الوضع تتعلق بما تعيشه شغيلة الصندوق الوطني للتقاعد.
فالاوضاع داخل الصندوق المغربي للتقاعد مرشحة للمزيد من التصعيد من خلال دخول مستخدميه في اضراب وطني واعتصام وتوقف جميع الخدمات المقدمة سواء كانت موجهة للمستفيدين من المعاشات والايرادات وهم أكثر من 800 ألف مواطن او منخرطين وموظفين منتمين للقطاعات الوزارية وهم حوالي مليون مواطن أو سواء القطاعات الاستثمارية التي يساهم الصندوق فيها بحجم يوازي 80 مليار درهم باعتبار الصندوق ثاني مستثمر مؤسساتي في البلاد.
وفي إطار استكمال البرنامج النضالي الذي سطرته نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي انطلق منذ بداية الأسبوع الماضي بحمل الشارة وتنظيم وقفة احتجاجية دخل موظفو الصندوق ابتداء من أمس الثلاثاء 19 نونبر في إضراب عام واعتصام بالمقر المركزي للصندوق بالرباط وكذا مقراته الجهوية بمختلف المدن. وكان المكتب النقابي قد أصدر بلاغا للرأي العام قبل أسبوع يعلن فيه برنامجا نضاليا تصعيديا للاحتجاج على عدم تنزيل قرار الزيادة في الأجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
وحسب تصريح خاص للسيد خالد كجيم الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي الصندوق فإن النقابة راسلت الإدارة ووزارة المالية عبر العديد من المراسلات منذ شهر ماي للمطالبة بتفعيل قرار الزيادة لكن دون استجابة بل إنها لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على مراسلات السيد النعم ميارة الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وهذا يعد استخفافا بمكون اجتماعي داخل منظومة الحوار الاجتماعي الوطني وواحدةمن النقابات الأكثر تمثيلية ورافد نقابي لحزب سياسي مشارك في الحكومة. ويضيف السيد كجيم أن مستخدمي الصندوق يرفضون اقصاءهم من الاستفادة من الزيادة المقررة لمجموع موظفي الدولة واعتبارهم موظفين درجة ثانية وأنهم متشبتون بحقهم كاملا غير منقوص. مبديا أسفه للتعطل الكامل لمصالح الصندوق ابتداء من تاريخ بداية الاضراب العام محملا المسؤولية الكاملة في ذلك لإدارة الصندوق العاجزة عن تحمل مسؤولياتها كاملة في إطار المراقبة المواكبة وأقصى ما قام به تبليغ المكتب النقابي بقرار وزارة المالية والذي لم يرق لطموحات الشغيلة والتي تطالب الوزارة بالتعامل معها بانصاف. جدير بالذكر أن اتفاق 24 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية قد أقر زيادة في أجور موظفي الدولة مبلغها 1000 درهم صافية تقسم على مرحلتين الأولى ابتداء من يوليوز 2024 بمبلغ 500 درهم والثانية ابتداء من يوليوز 2025 بمبلغ 500 درهم.
