شهدت قضية تسريبات تسجيلات صوتية تشير إلى عمليات بيع وشراء في الأحكام القضائية بمدينة تطوان تطورات جديدة، حيث قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الرباط، أمس الخميس، إيداع قاضٍ ومحاميين في سجن تمارة على خلفية التحقيق في هذه الفضائح القضائية التي هزت الرأي العام.
تعود تفاصيل القضية إلى تسريبات قامت بها زوجة قاضٍ في تطوان، حيث أعلنت عن وجود تسجيلات صوتية تدين عدداً من الأشخاص بالضلوع في عمليات فساد داخل المحكمة، تمثلت في التوسط للحصول على أحكام قضائية مقابل أموال، من بين هذه القضايا المتعلقة بسيارة “لامبورغيني”، والتي تم إطلاق سراح صاحبها بقرار من النيابة العامة، ما أثار العديد من التساؤلات حول تأثير المصالح الشخصية في سير القضية.
بناء على هذه التسريبات، قرر الوكيل العام لمحكمة تطوان فتح تحقيق عاجل في القضية، وهو ما أسفر عن تقديم 11 متهماً، من بينهم القاضي والمحاميين، إلى القضاء، حيث أظهرت التحقيقات وجود شبكة من المحامين وبعض القضاة الذين كان لهم دور في التأثير على سير بعض الملفات مقابل أموال، وهو ما أدى إلى المساس بمبدأ العدالة والحياد الذي يجب أن يتحلى به القضاء.
وبعد التحقيقات الأولية، قرر قاضي التحقيق إيداع القاضي والمحاميين السجن، في انتظار نتائج التحقيقات التفصيلية.
من جانب آخر، تم اتخاذ تدابير قانونية تجاه بقية المتهمين، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة بعضهم في حالة سراح مع فرض مراقبة قضائية، فيما تقرر متابعة آخرين بشكل كامل في انتظار إجراءات المحاكمة.
العديد من المتابعين للقضية أكدوا أن هذه القضية تبرز حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات القضائية في حماية نزاهتها من أي شكل من أشكال الفساد أو التأثيرات الخارجية التي قد تعكر صفو العدالة.
