في خطوة غير مسبوقة، قرر مكتب مجلس النواب، في الجلسة العامة التي انعقدت يوم الخميس، الكشف عن أسماء البرلمانيين المتغيبين دون مبرر مقبول عن أشغال الجلستين العموميتين للأسئلة الشفوية بتاريخ 4 و11 نونبر الجاري.
رئيس مجلس النواب، راشد الطالبي العلمي، أوضح في كلمة له قبل تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية 2025، أن هذا القرار جاء استنادًا إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ومداولات لجنة الأخلاقيات، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في العمل البرلماني.
وفي معرض حديثه، أشار الطالبي العلمي إلى أن الإعلان عن الأسماء المتغيبة يأتي في إطار فرض الرقابة على حضور البرلمانيين، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات ضرورية لضمان سير العمل البرلماني بشكل سلس وفعال، كون هذا القرار يعكس رغبة المجلس في تحقيق مستوى عالٍ من الالتزام والمشاركة الفعالة من جميع الأعضاء.
حسب التقرير الذي تم تقديمه، بلغ عدد البرلمانيين الذين غابوا دون عذر مقبول عن جلستي 4 و11 نونبر العشرات، وهو ما أثار تساؤلات عدة حول جدية بعض الأعضاء في أداء مهامهم البرلمانية.
ووفقًا للتقرير ذاته، فإن النسبة العامة للغياب خلال 11 اجتماعًا مخصصًا لدراسة مشروع قانون المالية للعام 2025، بلغت 52%، في حين لم تتجاوز نسبة الحضور 48%، فيما كانت نسبة المعتذرين 10%.
هذا الوضع يعكس تراجعًا كبيرًا في نسبة التفاعل والمشاركة من قبل النواب في الجلسات، الأمر الذي دفع إلى مطالبات بضرورة فرض تدابير صارمة لضمان الحضور والمساهمة في مناقشات القوانين المهمة التي تخص مصالح المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، يتزايد الحديث داخل الأوساط السياسية والإعلامية حول ضرورة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بتحديد آليات المحاسبة فيما يخص غياب النواب عن الجلسات.
