تواصل الجدل حول سياسة الحكومة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء، بما في ذلك الأغنام والأبقار واللحوم المجمدة، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء كان مخصصًا للتصويت على التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إلا أن النقاش حول هذا الملف استحوذ على الاهتمام بشكل كبير.
أعضاء المعارضة وجهوا انتقادات شديدة للحكومة، معتبرين أن سياسة الاستيراد لم تحقق الأهداف المأمولة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في الأسواق المحلية.
وتساءل النواب عن فعالية هذه الاستراتيجية في الحد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرين إلى أن اللجوء إلى الاستيراد لم يساهم في تحسين الوضع بل على العكس، عزز من استمرار الغلاء.
إضافة إلى ذلك، أثيرت مخاوف بشأن سلامة اللحوم المجمدة المستوردة، حيث عبر المواطنون عن شكوكهم حيال جودتها وكونها تتوافق مع الشروط الصحية والدينية، لا سيما فيما يتعلق بالذبح الحلال.
وفي هذا الصدد، عبر أعضاء المعارضة عن تفضيل المغاربة للحوم الطازجة التي اعتادوا على شرائها من الأسواق المحلية، في وقت تزداد فيه التوقعات حول مصدر اللحوم المجمدة الموردة.
وفي المقابل، دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن سياسة الحكومة، موضحًا أن الهدف من الاستيراد هو الحفاظ على استقرار القطيع الوطني الذي تضرر جراء سنوات الجفاف.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتدعيم هذا القطاع وإعادة بناء الثروة الحيوانية التي تدهورت بشكل كبير في الأعوام الماضية. كما أشار إلى أن المغرب لديه خبرات سابقة في استيراد اللحوم المجمدة والتي اعتبرها ناجحة.
ورغم ذلك، اعترف لقجع بأن الدعم المخصص للأضاحي المستوردة في هذا العام بمقدار 500 درهم للرأس لم يحقق النتائج المرجوة، حيث لم يساهم في خفض أسعار الأضاحي كما كان متوقعًا.
وأوضح أنه بناءً على هذه النتائج، تقرر وقف هذا الدعم في المستقبل، مع التأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على إيجاد حلول أكثر فاعلية لدعم قطاع الثروة الحيوانية المحلي.
