في بلاغ رسمي صادر عن الجمعية، أوضح المكتب التنفيذي للجمعية أن قرار تعليق الإضراب يأتي في سياق “التفاعل الإيجابي” مع بعض المؤشرات الأولية التي ظهرت عقب الاجتماع مع الوزير، والذي أبدى التزامه العلني باحترام الدور الاعتباري لمهنة المحاماة وأهمية التعاون مع الجمعية لتجاوز التحديات التي تواجهها.
كما أشار البلاغ إلى التزام الوزير باتفاقيات مستقبلية في إطار تعزيز الشراكة بين الطرفين.
الجمعية، التي كانت قد قررت شن إضراب مفتوح بداية شهر نونبر احتجاجاً على مجموعة من القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، استأنفت الحوار مع الوزارة عبر لجنة حوار تم تشكيلها خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً، حيث تم الاتفاق على تحديد جدول زمني محدد لعقد جلسات مناقشة للملفات المختلفة، ابتداءً من يوم 15 نونبر 2024.
وعن مخرجات هذا اللقاء، أكد البلاغ أنه تم تسليم مشاريع القوانين المرتبطة بمهنة المحاماة والمجالات ذات الصلة إلى الجمعية، بما في ذلك مقترحات حول قانون المسطرة المدنية، والمساعدة القضائية، والرقمنة، بالإضافة إلى القضايا الضريبية.
كما تم تحديد النقاط التي ستتم مناقشتها في الاجتماعات المقبلة، في أجواء وصفتها الأطراف بأنها “مسؤولة وجادة”.
وفي سياق متصل، أكد الجانبان على أهمية مأسسة الحوار بين وزارة العدل والجمعية عبر تشكيل لجان موضوعاتية متخصصة لدراسة مشاريع القوانين ووضع حلول للقضايا العالقة.
ووفقاً للبلاغ، فقد تم التأكيد على أن جميع الأطراف ملتزمة بما سيتم التوصل إليه من اتفاقات.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما للمبادرة البرلمانية التي أسهمت في إتمام هذا اللقاء، مشيدين بروح المسؤولية التي أظهرها الجميع في مناقشة القضايا التي تهم العدالة.
هذه الخطوة قد تساهم في تهدئة الأجواء وإنهاء حالة التوتر بين المحامين ووزارة العدل، حيث شددت الجمعية على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف المهني وتعبئة المحامين لمواصلة الدفاع عن حقوقهم والمساهمة في تحسين منظومة العدالة.
