رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب, تعليق قرار التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع, وذلك إلى إشعار آخر, مؤكدة تشبثها بالإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها, عن إدانتها لما اعتبرته هجوما غير مسؤول ذاك الذي تتعرض له الجمعية, باعتباره الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري وتاريخها المجيد على مستوى مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية.
واكدت الجمعية على استعدادها للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار, مشددة على على “جدية ومسؤولية أي حوار وعلى كافة نقاط الملف المطلبي وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
