أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، استعداده لفتح حوار مع جمعية هيئات المحامين في المغرب، التي قررت مقاطعة جلسات المحاكمة ابتداءً من فاتح نونبر وحتى إشعار آخر. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال أي مبادرة حوار من قبل المحامين.
وأوضح وهبي أن أي مفاوضات يجب أن تتم ضمن الحدود الدستورية والقانونية، مؤكداً أنه ليس وحده في اتخاذ القرارات، بل جزء من حكومة تضم 30 وزيراً، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق داخل الحكومة قبل اتخاذ أي خطوات. كما دعا المحامين إلى تحديد مطالبهم بشكل واضح، بعد أن تراجع رئيس الجمعية عن موقفه السابق بعدم التفاوض.
وأشار الوزير إلى أن البرلمان هو المكان الأنسب لمناقشة مثل هذه القضايا، ورفض فكرة المفاوضات غير الواضحة مع المحامين، قائلاً: “هل من المقبول أن يضع المواطن شروطًا على الحكومة؟”. وتابع قائلاً إنه في حال تم الاتفاق مع البرلمان، فإن النقاش مع الجمعية سيكون غير ضروري.
ورغم تأكيده على أن الحكومة تظل منفتحة على الحوار، شدد وهبي على أهمية تحديد المطالب بشكل دقيق، ليتمكن من التعامل مع النقاط المطروحة بوضوح وبما يتماشى مع مصلحة الجميع.
