في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحجيم تحويلات الأموال التي يقوم بها المغاربة المقيمون في أوروبا إلى بلدهم الأم، أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على النظام المصرفي المغربي في القارة العجوز.
تأتي هذه الخطوة في ظل تنامي التحويلات المالية التي يقوم بها المغاربة المقيمون في القارة إلى وطنهم الأم، وهو ما أثار اهتمام الهيئات المصرفية الأوروبية.
وبحسب ما أفاد به موقع “فاينانس نيوز هبدو”، فقد اتخذت عدة بنوك أوروبية قرارات بتقليص دور الفروع البنكية المغربية في عمليات الوساطة بين المغتربين ومواردهم المالية المرسلة إلى المغرب.
هذا التوجه يأتي وسط نقاشات حول مشروع قانون أوروبي جديد يهدف إلى تنظيم الأنشطة المصرفية الأجنبية في دول الاتحاد، ويشمل ذلك تحديد شروط أكثر صرامة على الفروع البنكية التابعة للبنوك الأجنبية في أوروبا.
من بين أهداف هذه الإجراءات هو التقليل من تحويل الأموال التي تتم عبر البنوك الأجنبية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توجيه هذه التحويلات بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الأوروبي بدلاً من تحويلها إلى اقتصادات أخرى.
في هذا السياق، يواجه المغتربون المغاربة في أوروبا تحديات متزايدة، خصوصًا في ظل وجود فروع للبنوك المغربية في سبع دول أوروبية، والتي كانت حتى الآن تسهل إرسال الأموال إلى المغرب.
هذه التحويلات تمثل جزءًا هامًا من الاقتصاد المغربي، حيث تصل قيمتها السنوية إلى حوالي 10 مليارات دولار، مما يعزز النمو الاقتصادي في المملكة.
إذا تم إقرار التعديلات على النظام المصرفي الأوروبي، فإن المغتربين قد يواجهون صعوبة أكبر في تحويل أموالهم إلى المغرب من خلال القنوات البنكية الحالية، مما قد يغير بشكل كبير أسلوب التحويلات المالية بين أوروبا والمغرب في المستقبل القريب.
