أظهرت بيانات مكتب الصرف بالمغرب تسجيل تحسن واضح في التحويلات المالية لمغاربة الخارج، حيث وصلت إلى 91,52 مليار درهم بنهاية شتنبر 2024، بزيادة بلغت 5,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا الارتفاع يُعزز النمو المستمر في هذه التحويلات، التي سجلت في شتنبر 2020 نحو 50,41 مليار درهم، مما يعكس زيادة مطردة بنسبة تتجاوز 81%.
وخلال العام الماضي، وصلت التحويلات إلى أكثر من 115 مليار درهم بنمو سنوي قارب 4%.
فيما يتعلق بقطاع السياحة، شهدت إيرادات السياحة ارتفاعًا لتصل إلى 87 مليار درهم حتى نهاية شتنبر، بزيادة قدرها 8,4% مقارنة بالعام السابق.
كما سجلت نفقات السفر للمغاربة بالخارج نموًا لافتًا بنسبة تقارب 20%، حيث بلغت 22,31 مليار درهم خلال نفس الفترة.
على صعيد آخر، ارتفعت صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 16,34 مليار درهم، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 50,7% مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى استمرار جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب.
وبلغت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 28,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 15,1%. إلا أن نفقات هذه الاستثمارات انخفضت بنسبة 12,4% لتصل إلى 12,35 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج تراجعًا ملحوظًا بنسبة 74,8% في صافي تدفقاتها، حيث تراجعت النفقات بنسبة 30,4% لتسجل 13,424 مليار درهم، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة طفيفة وصلت إلى 4,2%.
أما فيما يتعلق بالصادرات والواردات المغربية من السلع، فقد سجلت الصادرات نموًا بنسبة 5,3% لتصل إلى 331,51 مليار درهم، بينما زادت الواردات بنسبة 4,8% لتبلغ 554,14 مليار درهم، ما أدى إلى تحسن طفيف في معدل التغطية إلى 59,8%.
ومع ذلك، تفاقم العجز التجاري بنسبة 3,9% ليصل إلى 222,63 مليار درهم.
وفيما يخص فاتورة الطاقة، أفاد التقرير بانخفاضها بنسبة 5,9% لتصل إلى 85,7 مليار درهم، ويعود ذلك إلى تراجع واردات الوقود الصلب وانخفاض أسعار الطاقة بنسبة 19,2%.
