رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي السابق، الدعوة التي وجهها إليه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، للاعتذار عن توقيعه على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في شتنبر 2020.
وأكد العثماني أن التوقيع جاء بصفته رئيسًا للحكومة، وأن المسؤولية كانت مرتبطة بالمنصب الرسمي وليس بشخصه.
وأوضح في تصريحاته الصحافية أن قراره جاء ضمن سياق سياسي وإقليمي محدد، وأنه يمثل مصلحة وطنية تتجاوز الاعتبارات الشخصية، معتبرًا أن أي اعتذار، إن لزم، ينبغي أن يصدر عن مؤسسة رئاسة الحكومة وليس عن شخصه.
هذا التوضيح يعكس التباين العميق داخل حزب العدالة والتنمية حول مسألة التطبيع، حيث تتجلى التحديات التي يواجهها الحزب بين التمسك بمواقفه الأيديولوجية وبين الاستجابة للضرورات السياسية المرتبطة بمصالح الدولة.
