كاب 24 الكارح أبو سالم
إنطلق كما هو معلوم أمس الجمعة فاتح نونبر تنفيذ قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ، والقاضي بالتوقف عن العمل ومقاطعة شاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والادارية وجميع الإجراءات إلى إشعار آخر ، أي بدون تحديد سقف زمني .
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الإحتجاجات والبيانات المضادة والبلاغات واللقاءات أبرزها اللقاء الوطني الذي نظم في 22 من شتنبر الماضي بمسرح محمد الخامس بالرباط والذي إعتبره متتبعون كونه أضخم تجمع للمحامين حضره أزيد من 5000 محامية ومحامي ، كما اعتبرت الجمعية هذا اللقاء بمتابة إنتفاضة تاريخية في وجه التعديلات المجحفة لقانون المسطرة المدنية ، ومواجهة التراجعات الخطيرة التي عرفتها المنظومة التشريعية ، وصرخة في وجه عبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي إعتمد سياسة التجاهل وعدم إشراك مكونات والهياكل التنظيمية لمحامي المغرب في جل ما أعده من مشاريع .
غير أن مجموعة – أقلية – من المحامين رفضت الإستجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بدعوى أن هذه الأخيرة إعتمدت العشوائية في تعاطيها من الموضوع ، وكان من بين أبرز المعارضين على سبيل المثال وليس الحصر النقيب محمد حيسي وعائشة الكلاع عن هيئة المحامين بالدارالبيضاء بدعوى ضرورة الإشراك من ناحية ، وكون انتمائها للهيئة لايلزمها ضرورة التعاطي مع ما تتحذه جمعية هيئات المحامين بالمغرب ,
هذا وقد حاولت كاب 24 أمس الجمعة باعتباره اليوم الأول للتنزيل الفعلي لقرار التوقف أخذ إرتسامات وتصريحات بعض المحامين بالرباط ، غير أن غالبيتهم قدموا إعتذارا غير مبرر إما بطلب تأجيل المقابلة أو لوجودهم خارج الدائرة ، وهو الأمر الذي وجدت معه الجريدة نفسها مضطرة للإنتقال إلى مديينة القنيطرة ، حيث تم معاينة غياب أصحاب البذلة السوداء داخل ردهات المحكمة الإبتدائية بهذه المدينة ، ووجود حشود من المواطنين والمواطنات بجنبات المحكمة ينتظرون المصير المجهول لملفاتهم المعروضة على أنظار المحكمة دون تلقيهم أي أجوبة شافية عن أسئلتهم سواء من طرف موظفي كتابة الضبط أو من طرف دفاعهم أنفسهم الذين يجهلون طبعا تاريخ العودة إلى ممارسة مهامهم .
د:رشيد آيت بلعربي محامي بهيئة القنيطرة رئيس المنتدى المغربي للدراسات القانونيةً
وقد إستقبل مبعوث كاب 24 من طرف الأستاذ رشيد أيت بلعربي محامي بهيئة المحامين بالقنيطرة ورئيس المنتدى المغربي للدراسات القانونية ، حيث أكد على أن القرار الصادر بطنجة الأسبوع المنصرم يعود إلى عدة أسباب أهمها الهجمة التشريعية الشرسة على المحامين أولا وعلى حقوق المتقاضين ثانيا ،مضيفا أنه في عهد الحكومة الحالية ، فرض عليهم في أكثر من مرة التوقف والإحتجاج ، معربا عن أسفه تغييب منطق المقاربة التشاركية من طرف السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي,
وعن سؤال لمصير المتقاضين إبان هذه الوقفة ، يقول الاستاذ رشيد أيت بلعربي ، أنه على المتقاضين أن يثقوا بكون أول مستفيد من تداعيات هذا القرار المتعلق بالتوقف هم المواطنون أنفسهم لأن الجزء الكبير من المعركة – حسب الاستاذ رشيد – هو من أجل ضمان حق المتقاضي .
فيما طالب كل من الأستاذ حميد الصياد ممثل هيئة حماية المال العام والبيئة والأستاذ أبو أنس صحفي فاعل جمعوي بضرورة إيلاء العناية الكاملة لملفات المواطنين المعروضة على أنظار المحاكم المغربية ، وأن يراجع وزير العدل عبد اللطيف وهبي طريقة ومناهج تعامله من المشاريع ومساعدي القضاء لما يعود بالنفع على الجميع وفق المقاربة الملكية السامية التي أرادها لشعبه .
تابعوا بالفيديو الموالي التصريح الكامل للأستاذ رشيد آيت بلعربي محامي بهية القنيطرة ورئيس المنتدى المغربي للدراسات القانونية وتغطية اليوم الأول لللتوقف :
